واکنش به کار شبکهای در ایران
واکنش جامعه ایرانی متشکل از مردم و مسئولین با این پدیده نوین چه بوده و چه هست؟ شبکه انسانی همواره قدرت فوقالعادهای داشته و از آن میتوان در جهت اهداف متفاوت استفاده کرد. کما اینکه در طول تاریخ از این ابزار استفادههای متنوع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفتهاست. از آن جا که قدرت بازاریابی شبکهای هم در همین قدرت شبکه انسانی و بیشتر استفاده اقتصادی از آن نهفته است، بسیار پیش آمده که افراد سودجو و همچنین بیاطلاع با نظر به همین قدرت شبکه از آن در جهت منافع اقتصادی و البته معدودی از دیگران استفاده کردهاند. به این خاطر تا مدتهای مدید یکی از مسائلی که گریبانگیر افراد مشغول در این شبکهها و صاحبان آن ها از سویی و قانونگذاران و مجریان آن از سوی دیگر بوده، تفکیک بازاریابی شبکهای واقعی از شکل ناسالم و ناواقعی آن بوده است. البته تاریخچه شکل گیری بازاریابی شبکهای که در بطن خود همراه با این کشاکشها و درگیریها بوده بیشتر در کشور ایالات متحده روی داده و نحوه شکلگیری و شکوفایی آن به عنوان یک روش کارآمد در همین کشور است.
تاریخ دقیق اولین حضور بازاریابی شبکهای در ایران مشخص نیست. این پدیده تحت تأثیر فنآوری های نوین ارتباطی از جمله اینترنت و همچنین جذابیتهای ریز و درشت آن از جمله استفاده از قدرت شبکه در درآمدزایی فوقالعاده بالا، همراهی و همکاری با گروههای مختلف، ارتباطسازیهای متنوع گسترش بسیار و سیعی در ایران داشت؛ آن چنان این گسترش سریع و وسیع بود که در بسیاری از کوره دهات ها که شاید از دست زدن به ماوس کامپیوتر هراس داشتند از طریق اینترنت خرید کردند و عضو یکی از شبکههای زیر عنوان بازاریابی شبکهای شدند.
در اینجا نمیخواهیم به دلایلی که مسئولین، سیاستمداران، حقوقدانان، فقها، جامعهشناسان، روانشناسان و حتی خود افراد مشغول در این شبکهها بپردازم، چرا که هر چه هست به طور خیلی خلاصه قدرت شبکه خود را به همگان نشان داده است و تاکنون برخوردها و واکنشها معمولاً با دستپاچگیها و ناشیگریهای زیادی همراه بوده است. چنان که به عنوان مثال اکثر این افراد این پدیده را با جوانان و بیکاری ها و ماجراجوییهای آن ها پیوند زده و میگویند تنها جوانان و یا کسانی که از بحران بیکاری رنج میبرند به این شبکهها گرایش پیدا میکنند.
تا زمانی که اجرای این شکل چندان سروصدایی به پا نکرده بود و پای بسیاری از مردم را به سوی خود باز نکرده بود با وجود اطلاع مسئولین از وجود چنین پدیدهای در ایران، واکنش خاصی را بههمراه نداشت تا این که به مرور زمان روابط افراد داخل این شبکهها به دلایل متعدد به هم ریخت و منافع بسیاری از افراد به خطر افتاد، کمی اوضاع متفاوت شد.
افراد بسیاری به دلیل نداشتن محصول مورد نیاز و همچنین به نتیجه نرسیدن بهدنبال بازگشت اصل مبلغ خرید خود دست به دامن مجریان قانون شدند؛ این جا بود که این مجریان قانون که همان قوه قضاییه باشد پایش به قضیه باز شد. قضات براساس اصل 167 قانوناساسی موظف به صدور رأی بر خلاف سکوت قانون در این مورد بودند؛ نتیجه آن اینطور شد که در تحلیل این پدیده دچار اختلاف نظر شده احکامی متفاوت را صادر کردند. اما دستگاه قضایی که با توجه به خلاء قانونی مشخص در برخورد با این پدیده دچار اختلاف نظر شده بود، زمینه را برای ورود قانونگذاران مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد؛ البته قبل از برخورد قانونگذاران، مسئولین قوه قضاییه نخستین هشدارها را در مورد این پدیده اعلام کرده بودند.
در بهار سال 84 بازاریابی شبکهای برای اولین بار در دستور کار کمیسیونهای تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و حتی فوریت آن نیز بدون هیچ مخالفتی از تصویب نمایندگان گذشت. بعد از این بود که بازاریابی شبکهای تبدیل به یکی از سوِژههای داغ رسانهای شد. البته اکثر رسانهها نقش یکسانی را ایفا کردند و با تشکیل دادگاهی یکطرفه این پدیده را با تمامی بیاطلاعی از آن محکوم کردند و بر اشاعه و گسترش اطلاعات نادرست دامن زدند.
پس از چند ماه و در آستانه تصویب اولین مصوبه مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار مسئولین قوه قضاییه به نقد این پدیده پرداختند و فهرستی از انتقادات را ارائه نمودند. در یک تقسیمبندی کلی این انتقادات به دو دسته قابل تفکیک است: دسته اول انتقاداتی است که به ظاهر بر اساس خصوصیات ذاتی بازاریابی شبکهای است و دسته دوم ایراداتی است که ریشه در سوءاستفاده برخی توزیعکنندگان از زمینه به وجود آمده شکل گرفته و در حقیقت چندان ربطی به بازاریابی شبکهای نداشت؛ بدین دلیل و همچنین به دلیل این که برخی از این انتقادات به خودی خود فاقد عنصر مجرمانهاند دسته دوم ایرادات مثل وعدههای دورغین، خیانت به اعتمادهای خانوادگی، اختلاط دختر و پسر چندان اهمیتی برای طرح ندارند. و اما دسته اول ایرادات که شامل موارد زیر است:
- تدلیس یا فریبکاری در قرارداد اولیه
- خروج ارز از کشور
- ممنوعیت بازاریابی شبکهای در دیگر کشورها
- نظر فقها و مراجع تقلید
ریشه بسیاری از این ایرادات در ارائه نادرست اصل موضوع بازاریابی شبکهای است. ناگفته نماند که این ایرادات ناظر بر جریانات و واقعیاتی است که تحت عنوان بازاریابی شبکهای روی داده است و کمتر توجهی به اصل فرایند بازاریابی شبکهای شدهاست. چرا که ارائه غلط اصل موضوع حتی در جزییترین قسمت های آن باعث نتیجهگیریهای بسیار فاحش خواهد شد و کمااینکه در اینجا شاهد آن هستیم، از جمله حلال یا حرام بودن آن.
در نهایت تمام انتقاداتی که بعضی بیپاسخ رها شد و یا پاسخهایی کوتاه را دربرداشت در کنار اصطکاکهای اجتماعی و اختلافنظرهای قضایی منجر به تصویب قانونی در این زمینه شد.
در پاییز 84 بالاخره پس از ماهها انتظار، مناظرات و بحثهای بیشتر یکطرفه به پایان رسید و قانون ممنوعیت فعالیت دسیسههای هرمی با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی شورای نگهبان شد. اما مصوبه ابتدایی مجلس مورد تأیید شورا قرار نگرفت و به دلیل وجود ابهام در آن دوباره به صحن مجلس بازگشت. بار دیگر بحثها بالا گرفت و تنها پس از چند ماه مصوبه با تغییرات فراوان بار دیگر رهسپار شورای نگهبان شد و این بار در تاریخ 28 دیماه سال 1384 مورد تأیید این شورا قرار گرفت و در بهمن ماه همان سال به وسیله ریاستجمهور ابلاغ گردید و داستان تصویب قانون ممنوعیت فعالیت دسیسههای هرمی به انجام رسید.