مؤلفه‌های اصلی برنامه عملی برای انجام اصلاح نظام تدبیر و اداری در ذیل معرفی و در ادامه توضیح داده می‌شوند:

1. ساختار اداری: پیاده‌سازی ساختار شبکه‌ای پویا دو خصوصیت همزمان رشد و ثبات یا پویایی و پایداری را در اختیار قرار می‌دهد.
2. نظام اداری دانش‌بنیان و مدیریت دانش: ضروری است كه حق دسترسی همگانی به اطلاعات، محور شدن دانش در جامعه، بها دادن به نیروی انسانی متخصص و شایسته‌گرایی در همه امور مهم‌ترین محور توسعه قرار گیرد.
3. فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال ابزار هوشمندسازی نظام تدبیر و پرورش نیروی انسانی دانشی و خبره بر مبنای مستندسازی قوانین و رویه‌ها در بستر ساختار شبکه‌ای پویا است. دو برنامه فوق منجر به تشکیل دولت هوشمند و دانش‌محور در قالب دولت الکترونیک خواهد شد. منظور از دولت الکترونیک نه یکی از قوای سه گانه، بلکه  حکومت و نظام است. این دولت هم حاصل نظام تدبیر و هم پیشران تقویتی آن مطابق الگوی پیشرفت خواهد بود.

بر اساس بند 3 اصل 43 قانون اساسی: شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار برنامه اقتصادی کشور باید چنان‏ تنظیم شود كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. بر این اساس برنامه‌ها و سیاست‌های زیر به اجرا گذاشته می‌شود:

1. برنامه‌ها و سیاست‌های اصلاح ساختار اداری
   • مستندسازی قوانین و رویه‌ها: در دنیای اطلاعات و ارتباطات امروزی اطلاعات نه تنها به عنوان یکی از منابع و دارایی‌های اصلی سازمان‌ها شناخته می‌شود بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت اثربخش بر سایر منابع و دارایی‌های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب می‌شود؛ اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد بود که در اختیار یک سازمان هوشمند باشد و ارتباطات به صورت مطلوب و بهینه در آن سازمان برقرار گردد. مستندسازی پبش‌نیاز هر اقدام اصلاحی و نوآوری در هر زمینه می‌باشد و هدف آن، تولید اطلاعات و در نهایت تکمیل چرخه‌های دانش به منظور پرورش افراد و کارکنان خبره و کارایی بیش‌تر در فرایند حل مسئله، ایجاد امکان خلق ایده‌های جدید و افزایش کارایی و کیفیت محصولات و سرویس‌ها و افزایش توانایی رقابتی سازمان می‌باشد.
   • تثبیت مدیریت‌ها، پویایی مدیران: اصلاح ساختار اداری با ایجاد نظام همآهنگ و ساده اداری به طوری که با رفع انحصار از سیستم مدیریتی و پاسخگوکردن سیستم‌ها و سازمان‌های اداری موجب افزایش سطح مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی تمامی نیروها باشد. استقلال این نظام از تغییرات و گرایش‌های سیاسی باعث تثبیت مدیریت‌ها (نه افراد و مدیران) و حرکت برنامه‌ریزی شده‌ی آنها در راستای نیل به اهداف تعیین شده خواهد بود.
2. فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال
   • دولت الکترونیک: پالایش و تعریف مجدد ساختارهای دولتی به منظور ساده کردن و شفاف سازی رویه‌ها، درآمدها و هزینه‌ها به طوری که به صورت الکترونیکی قابل انجام باشد و کلیه هزینه‌ها و رویه‌ها توسط ارباب رجوع نیز قابل ارزیابی باشد.
   • بانکداری الکترونیکی: هر مشتری باید بتواند در هر زمانی از شبانه‌روز و در تمامی روزهای سال (تعطیل یا غیر تعطیل) از هر جایی از داخل یا خارج از ایران هر نوع کار بانکی خود را بدون مراجعه به شعب بانک با اطمینان خاطر انجام دهد.
   • نظام مالیاتی اسلامی: مطابق ارزش‌های اجتماعی و هماهنگ با نظام حاکم جمهوری اسلامی. بانکداری الکترونیک و نظام مالیاتی جدید مبنای فناورانه‌ی نظام اقتصاد اسلامی هستند.
3. اصلاحات در سازمان‌های و نهادهای مرتبط
   • اصلاحات مرتبط با قوه قضائیه: کندی رسیدگی به پرونده‌ها، اعمال نفوذ، سیاسی کاری، کارهای نمایشی و تبلیغاتی هر آدم حق طلبی را از مراجعه به قوه قضائیه پشیمان می‌کند که باعث می‌شود امیدی به این قوه نداشته باشند. برخی از مشکلات و ناکارایی‌های موجود در این قوه ناشی از ساختار و کارکردهای غلط درونی آن است و برخی ناشی از مشکلات تحمیلی به آن در تعامل با سایر قوا و سازمان‌ها می‌باشد؛ به منظور کارآمد کردن این قوه باید با رعایت مسئولیت‌ها و اصل  استقلال قوا نسبت به شناسایی و رفع تمامی مشکلات آن اقدام کرد.