تعریف مجدد ساختارهای دولتی به منظور ساده کردن و شفاف سازی رویه‌ها، درآمدها و هزینه‌ها به طوری که به صورت الکترونیکی قابل انجام باشد و کلیه هزینه‌ها و رویه‌ها توسط ارباب رجوع نیز قابل ارزیابی باشد (نظارت جمعی).
با وجود تمام کوشش‌های دولت نهم در انتخاب شعار «دولت الکترونیک» و گام برداشتن در این راستا، طبق گزارش سازمان ملل ایران در سال 2005 نسبت به سال 2004 از 17 پله رشد برخوردار بوده است در حالی که از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی با 10 پله سقوط حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو در رتبه 108 قرار گرفته است.
همان طور که مشاهده می‌شود از تعداد 10 مانع بالا دست کم هشت مورد آن مربوط به مشکل عدم مستندسازی می‌باشد.
برای نمایش یک فهرست جامع از صفحه‌ها و بخش‌هایی که بر اساس هر یک از برچسب‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند، بر روی عنوان آن برچسب کلیک کنید؛ یا برای کمک به بهبود طبقه‌بندی محتوا، برچسبی برای این صفحه اضافه کنید.