این قانون تحت عنوان بند (ز) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به این ترتیب است:
تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، اعضای دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تدوام یابد.

پس از مطالعه متن کامل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (که قانون ممنوعیت دسیسه های هرمی بند (ز) ماده (1) آن محسوب می‌شود)، نکته اولی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که به نظر نمی رسد فعالیت در دسیسه‌های هرمی در حد و اندازه جرائم دیگری باشد که در کنار آن‌ها گذاشته شده است، چرا که هر یک از بندهای شش‌گانه ماده 1 به مواردی اشاره دارد که اولاً از روی جهالت و بدون سوء‌نیت خاص انجام نمی‌پذیرد و ثانیاً تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کلان کشور دارد. از همین رو است که کارشناسان امور حقوقی و قضایی همیشه جاگیری تند قانون ممنوعیت در بند(ز) قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

نکته دوم دامنه گسترده مجازات در این قانون است. کمااینکه مجازات مرتکبین بندهای دیگر ماده(1) از شش ماه تا بیست سال حبس به‌علاوه  20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و حتی اعدام در قانون آمده است. به عبارت واضح‌تر نه تنها فعالیت در دسیسه‌های هرمی در حد و اندازه‌های جرم‌های دیگر نیست بلکه مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز بسیار تندتر از فعالیتی است که هنوز بر سر انواع قانونی و غیرقانونی آن بحث است. با توجه به این که یکی از اصول بدیهی و ابتدایی قانون مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات است واقعاً بازاریابی شبکه‌ای به فرض مجرمانه بودن چه میزان روان جامعه را آزرده است که مستوجب چنین مجازات‌های سنگینی است؟

نکته سوم و آخری تأثیر قصد مجرمانه مجرم در شدت مجازات است. در قانون مورد بحث یعنی ممنوعیت دسیسه‌های هرمی مانند برخی دیگر از جرائم، قصد مجرمانه از شدت و ضعف برخوردار است. با توجه به قانون فرض بر این است که یک توزیع‌کننده از کسب ‌درآمد تا ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی متغیر است و آیا به واقع اینطور است؟ و این در حالی است که یکی از سخت‌ترین مراحل دادرسی برای قاضی احراز قصد مجرمانه مرتکب است و تا به حال هیچ حقوقدانی جرمی را در قانون مجازات اسلامی پیدا نکرده است که بدون اثبات قصد مجرمانه قابل مجازات باشد.

با توجه به متن قانون ممنوعیت دسیسه‌های هرمی می‌توان به نکات متعدد و ایرادهایی اشاره کرد که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به قسمت آخر متن قانون است. به نظر می‌رسد قانون گذار در این قسمت دچار ابهام شده است. نخستین ابهام در واژه کسب منفعت است که یقیناً مفهومی اعم از درآمد است و همین گسترش مفهوم باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.

نهادهای اجتماعی زیادی وجود دارند که اعضای جدید به منظور کسب منافع اعضای دیگری را به نهاد مربوطه وارد می‌کنند، اما هیچ ارتباطی با بازاریابی شبکه‌ای ندارد؛ از جمله احزاب، سازمان‌های غیردولتی، شرکت های تعاونی و یا گروه‌های هواداری از مجموعه هایی هستند که جهت کسب منفعت به دنبال اعضای جدید هستند در حالی که این قانون تمام آنها را مشمول مجازات‌های سنگین دانسته است.

ایراد دیگر این که این قسمت از قانون برخلاف انتظار تعریف ناقصی از طرح‌های درآمدزایی ارائه داده است. بدیهی است قصد اصلی قانون‌گذار اشاره به طرح‌درآمدزایی بی‌انتها بوده است. یعنی اگر مجموعه ای را فرض کنیم که با داشتن 1000 عضو، دیگر ادامه نمی‌یابد جزو دسیسه‌های هرمی محسوب نمی‌شود.

به جز مسائل و مشکلاتی که برشمردیم معضلات مربوط به اجرایی شدن این قانون بحثی جداگانه می‌طلبد. اولین این مشکلات ابهامی است که در قانون وجود دارد و عملاً تکلیف مردم را در برابر این پدیده‌ها به طور واضح مشخص نشده است. تقریباً اکثر شرکت‌هایی که در ایران در این زمینه مشغول به ‌کار هستند معتقدند فعالیت آن‌ها مشمول قانون اخیر نمی‌شود و با فعالیت چند شرکت خاصی که به عنوان مصادیق دسیسه‌هرمی معرفی شده ‌بودند متفاوت است و استدلالاتی نیز مطرح می کنند، البته برخی از این استدلالات تأثیرگذار و مفید واقع شده‌اند.

دومین مشکل مربوط به دستگاه قضایی کشور می‌شود. این مشکل متأثر از دو عنصر است: اول همان ابهام موجود در قانون که این بار در اختلاف ‌نظرهای قضات تجلی خواهد کرد و دوم دامنه گسترده فعالان بازاریابی شبکه‌ای در ایران است که بر ترافیک شدید پرونده در مراجع قضایی می‌افزاید.

سومین مشکل مربوط به مرزهای حاکمیت کشور است. به فرض دستگیری تمام سرشاخه‌های دسیسه‌های هرمی خارجی، باید قبول کرد قسمت اعظمی از جرم در خارج از محدوده حاکمیت جمهوری اسلامی رخ داده است و عملاً همیشه این احتمال وجود دارد که این شجره از جایی دیگر سر برآورده و سرشاخه دیگری بیابد.

اما این مسائل تنها قسمتی از دلایل غیر اجرایی خواندن این قانون است. دسته دیگری هم هست که مربوط به مرحله اثبات این قانون در دادگاه‌ها با آن روبرو هستیم که به دلیل به درازا کشیدن مطلب از پرداختن به ان پرهیز می‌کنیم.

هرچه هست آن چه این قانون به آن تأکید و صراحت دارد آن است که فعالیت‌های ممنوع به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها اعضای جدید به منظور کسب‌درآمد، اعضای دیگری را به عضویت هرم درآورند؛ یعنی فعالیتی دسیسه هرمی عنوان می شود که علت عمده خرید، استفاده از کالا و خدمات نبوده و تنها کسب منفعت و ورود به شبکه توزیع‌کنندگان، فرد را به پرداخت مبلغ خرید وادار نماید. اما همان طور که به طور خیلی خلاصه اشاره کردیم چنین ملاکی به‌خودی خود فاقد امکان اجرایی شدن است. آیا می توان بدون در نظر گرفتن اصل لازم‌الاجرایی چون اصل برائت که در قانون اساسی و آیات و روایات بسیار به آن تأکید شده است گذشت و رأی داد که لابد خرید از این مؤسسه علیرغم وجود کالا و علیرغم اذعان خریداران به خرید، تنها و تنها به منظور کسب منفعت از افزایش اعضا بوده است؟

به نظر می‌رسد باید ملاک فوق را عینی کرده و شرایط عینی مؤسسه‌ای که خرید از آن دارای چنین خصوصیتی نیست را بیان کنیم. البته این کاری است که سالها در کشورهای دیگر تجربه شده و از سر گذرانده‌اند و در بسیاری از قوانینشان ملاک عینی مؤسساتی که در جهت اهداف اقتصادی جامعه فعالیت می‌نمایند ذکر شده است.

و اما چرا قانون ممنوعیت فعالیت دسیسه‌های هرمی نتوانست در مدت عمر دو‌ساله خود از توانمندی‌های خود به منظور نیل به اهدافش استفاده کند؟ به نظر می‌رسد قانون ممنوعیت به رغم تلاشهای نمایندگان مجلس هفتم نتوانست به اهداف خود نایل شود چرا که تصویب این قانون بر خلاف سیاست‌ها و جریانات کلی کشور و جامعه بود. تصویب قانونی ممنوعیت در حالی صدها هزار مجرم در کشور  ساخت که در سالهای اخیر بارها و بارها لزوم توجه به جرم‌زدایی و اهتمام بیشتر به نقش سازمان‌دهنده قانون از سوی بالاترین مقامات قضایی و قانون‌گذاری گوشزد شده است.

جدای از همه این موارد و مهم‌تر از آن برایندی از مجموع نظرات و نیازهای شخصی اعضای جامعه است که نیازی عمومی را به وجود می‌آورد و همچنین راهکار ارضاء آن را انتخاب می‌کند. بی‌گمان اگر کسی به فکر مردم و در خدمت آن‌ها هست باید مسیر را در تسهیل استفاده از نیازهای واقعی‌شان برآورده کند و بازاریابی شبکه‌ای فرصتی مغتنم در جهت برآوردن بسیاری از نیازها و در ادامه آن آرزوهای مردم ایران زمین است.

از روش فروش شبکه‌ای در تمام 50 ایالت آمریکا و در بیش از 100 کشور دیگر به طور قانونی استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر سایت ویکی پدیا را به زبان‌های مختلف ببینید و تقابل کشورهای مختلف با این موضوع را با هم مقایسه کنید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Marketing

همچنین می‌توانید لیستی از تعدادی از شرکت‌های استفاده کننده از روش فروش شبکه‌ای را در این آدرس مشاهده کنید:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_multi-level_marketing_companies

موضوع قبلی: واکنش به کار شبکه‌ای در کشور ایران  |  بازگشت به فهرست موضوعات

منابع و مراجع

برای اطلاعات بیش‌تر به کتاب حقوق بازاریابی شبکه‌ای نوشته‌ی عبدالمهدی حسینقلی نوری مراجعه کنید.