روششناسی اسلامیسازی علوم و نظامها
علم دینی اینطور تعریف شد که: مجموعهای از علوم و معارف بشری است که (۱) چارچوب نظریهپردازی آن و همچنین (۲) کاربرد یافتههای آن در قالب متافیزیک دین انجام میشود. بنابراین منظور از اسلامیسازی علوم و نظامها، تطبیق آن با چارچوب متافیزیکی دینی اسلام است؛ اسلامیسازی هر علم و نظامی با قرار دادن اصول و گزارههای آن علم و نظام و مؤلفههای آن در هر سطحی در چارچوب دینی اسلام و اطمینان از عدم تضاد آن با اصول و معارف اسلامی انجام خواهد شد.
شکل - مدل مفهومی اسلامیسازی علوم و نظامها
باید به این نکته توجه کرد که توسعهی علم دینی و اسلامی مستلزم گسترش توأمان مبانی نظری و کاربردهای عملی آن است. گسترش مبانی نظری نیازمند بسط معارف دینی و گسترش روشهای کسب آن است؛ و گسترش کاربردهای عملی مستلزم تحقق و شکلگیری علم اسلامی و به عبارت دیگر ملموسکردن دستاوردهای علم اسلامی برای جامعه است، بخصوص این دستاوردها باید بتوانند ابزار کافی و مؤثر برای پیشرفت زندگی انسانی با معیارهای الهی برای حل مسائل مبتلا به نه تنها جامعه اسلامی بلکه تمام بشریت به شیوههایی متفاوت از روشها و معیارهای غیرالهی ارائه دهند.
مبنای اختلاف متشرعین در مشروطه این بود که آیا قوانین مجلس باید مطابق شرع باشد یا کافی است که مخالف شرع نباشد. مرحوم آخوند خراسانی (ره) بر نظر دوم اصرار داشته و پا میفشردند و مرحوم شیخ فضلالله نوری (ره) بر نظر اول پافشاری میکردند. دلیلی که مرحوم آخوند (ره) اقامه میکردند بدین شرح بود: شریعت متکلف بیان احکام و مسائل عملی بوده و هر حکمی با اجتهاد و اکتشاف دلائل از قرآن کریم و سنّت آلالله دانسته میشود. بعد از دانستهشدن احکام الهی تعلق و توجه احکام به وجود و ظهور موضوعات بستگی داشته و به عبارت دیگر احکام در توجه و تعلق تابع موضوعات هستند. بنابراین آنچه نمایندگان مجلس تصویب میکنند یا در منطقهالفراغ بوده و هیچ حکم شرعی متوجه آن نمیشود و یا آنکه بهصورت مطابقی و یا ضمنی و استلزامی با یکی از احکام بیّن شرع مخالف است. در صورتی که قانون در منطقهالفراغ باشد مصوبه اجرا خواهد شد و در صورت هرگونه مخالفت قانون با شرع بیّن، قانون مذکور رد خواهد شد. آنچه ذکر شد بیان لزوم عدم مخالفت قوانین با شرع بود. اما لازمهی ادعای شیخ فضلالله (ره) یعنی لزوم موافقت قوانین با شرع اینست که شریعت تمام قوانین عرفی مورد ابتلاء را در جایی داشته باشد تا در صورت دلالت مطابقی قانون مجلس با آن قانون عرفی ذکرشدهای که قبلاً از سوی شرع تعیین شده، مصوبه مجلس تأیید شود و در غیر این صورت مصوبه رد شود و چون مقدم یعنی وجود چنین قوانین عرفی شرعگفته باطل است، تالی و نتیجه یعنی لزوم مطابقت با آن نیز فاسد و باطل و غلط است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مترقی خود روش قانونگذاری را منطبق بر نظر آخوند (ره) به تصویب رسانده است. یعنی در جمهوری اسلامی ایران قوانین مجلس در شورای نگهبان با رویکرد عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی بررسی شده و در صورت عدم مخالفت تصویب میشود (ترابی 1398).
منابع و مراجع
- ترابی, حجتالاسلام. 1398. 1 دی.