خبرها و یادداشت‌ها

بازاریابی شبكه‌ای قانونی و نهادینه شد

اول مبارزه و تبلیغات منفی، سپس تبلیغ مثبت و صدور مجوز

با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای ساماندهی می‌شوند

سرانجام پس از گذشت حدود یك دهه از فعالیت شركت‌های هرمی در كشور تحت نام بازاریابی شبكه‌ای و جذب هزاران جوان جویای كار و درآمد در این شبكه‌ها، وزارت بازرگانی با تصویت آئین نامه‌ای‌، ساماندهی شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همكاری دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی كلید زد.

بر اساس این آئین‌نامه كه 18 آذرماه به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است، شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز از مركز امور اصناف و بازرگانان كشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند. این آئین نامه به زودی با همكاری وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نیروی انتظامی و مركز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

داد و ستد و نظام توزیع كالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت ساماندهی، نظارت و قانونمند كردن آنها را ایجاب كرده است و آئین نامه مذكور نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است. این آئین نامه شامل تعاریف و مقررات ناظر بر نحوه‌ی تأسیس و فعالیت بازاریابی شبكه‌ای است و می‌تواند برای علاقه‌مندان به فعالیت در بازاریابی‌های شبكه‌ای كه برخی از آنها پیش از این در دام شركت‌های هرمی گرفتار شده و سرمایه اندك خود را از دست داده‌اند،‌ معیار خوبی جهت تشخیص و تمییز فعالیت‌های سالم و استاندارد بازاریابی شبكه‌ای با فعالیت‌های سوداگرانه هرمی باشد.

متن كامل آئین نامه مذكور تحت عنوان «دستور‌العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبكه‌ای» به این شرح است:

دستور‌العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه‌ای

فعالیت رو به تزاید بازاریابی شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت ساماندهی، نظارت و قانونمند نمودن آنها را ایجاب کرده است. دستورالعمل حاضر در همین راستا تهیه و تدوین گردیده است و شامل تعاریف و مقررات ناظر بر نحوه تاسیس و فعالیت بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد.

  1. ماده 1) تعاریف
    1. بازاریابی شبکه‌ای
      بازاریابی شبکه‌ای عبارت است از ارائه خدمات واسطه‌گری به صورت شبکه‌ای به نحوی که خریداران کالا نسبت به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام نموده و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیرمجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی دریافت می‌نمایند.
      • تبصره 1: کالاهای قابل عرضه توسط بازاریابان شبکه‌ای با اخذ تاییدیه کمیته نظارت می‌تواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد.
    2. بازاریاب
      بازاریاب عبارت است از یک شخص حقیقی که به عملیات واسطه‌گری (دلالی) انواع کالاها از طریق تبلیغات و یا سایر طرق و وسایل قانونی به جذب مشتری و فروش آنها اشتغال دارد.
    3. شرکت بازاریابی شبکه‌ای
      شرکتی است که به فعالیت بازاریابی شبکه‌ای مطابق تعریف بند 1-1 برای خود یا به نمایندگی از صاحب کالا و یا از طرف نمایندگی رسمی فروش او اقدام می‌نماید.
  2. ماده 2) شرایط و ضوابط
    1. ارائه طرح توجیهی تجاری و برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت متقاضی
      • تبصره 1: شیوه و ساختار فنی طرح تجاری شرکت باید شفاف، مستند، قابل ارزیابی و نظارت بوده و دارای توجیه اقتصادی باشد. طرح تجاری شرکت باید قبل از شروع فعالیت به تصویب کمیته نظارت برسد و هرگونه فعالیت برخلاف طرح تجاری مصوب کمیته نظارت ممنوع بوده و در صورت عدم توجه به تذکر کمیته نظارت مجوز فعالیت شرکت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان لغو یا ابطال خواهد شد.
      • تبصره 2: در صورت موافقت مقدماتی کمیته نظارت با طرح ارائه‌شده و پیش‌نویس اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت، متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند.
    2. مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت باید حداقل دارای مدرک لیسانس یا معادل آن باشند.
    3. شرکت‌های سهامی خاص که حداقل سرمایه آنها بیش از دویست میلیون ریال باشد در اولویت اخذ مجوز قرار دارند.
    4. پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی باارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
    5. میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملا شفاف و قابل سنجش باشد.
    6. نسبت کفایت سرمایه شرکت که بعدا توسط کمیته نظارت اعلام خواهد شد باید مورد رعایت قرار گیرد.
    7. قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
    8. گسترش شبکه انسانی و صرفا جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
    9. ارائه تعهدنامه کتبی تعیین حسابرس و بازرس شرکت از میان فهرست مورد تایید کمیته نظارت و ارائه گزارش مالی ماهانه و سالانه به کمیته مذکور و همچنین حضور نماینده کمیته در مجامع عمومی شرکت.
      • تبصره 1: نرم‌افزار حسابداری مورد استفاده این شرکت‌ها باید مورد تایید کمیته نظارت باشد و امکان تامین اطلاعات مورد نیاز کمیته نظارت را به صورت لحظه‌ای داشته باشد شرکت باید امکان دسترسی کامل جهت رویت کلیه اطلاعات مالی و استخراج آمار مورد نیاز کمیته نظارت را به صورت بدون وقفه فراهم نماید.
      • تبصره 2: در قرارداد منعقده بین شرکت و بازرسان و حسابرسان منتخب، آنها باید موظف به نظارت لحظه به لحظه بر عملیات مالی شرکت گردند و باید به ویژه مواد زیر را مرتبا تحت نظر قرار داده و به محض تخطی از آنها توسط شرکت موظفند مراتب را به کمیته نظارت اطلاع دهند:
        1. نظارت بر عدم انحراف از اساسنامه شرکت و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت
        2. نظارت بر رعایت نسبت‌های مالی و ذخیره های اعلامی از سوی کمیته نظارت
        3. نظارت بر صحت عملکرد نرم‌افزار حسابداری، نرم‌افزار اعلام پاداش‌ها و یا پورسانت‌های مشتریان و بازاریابان و عدم تغییر نرم‌افزار مصوب
        4. نظارت بر صحت حساب‌های مهم و نیز ارقام بااهمیت
        5. نظارت بر رعایت کامل مقررات الزام‌آور برای شرکت‌های موضوع این دستورالعمل
        6. همچنین حسابرسان قانونی موظفند نسبت به تحلیل‌های آینده‌نگر مطابق با درخواست‌های کمیته نظارت اقدام و نتایج آن را به کمیته مذکور ارسال نمایند.
    10. دریافت هرگونه وجه یا معادل آن تحت عنوان حق عضویت، سپرده‌گذاری و یا قبول نمایندگی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی سودآور دیگر ممنوع است.
    11. کمیته پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان باید الزاما از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. اطلاع‌رسانی تعهدات شرکت (اعم از وجه نقد و کالا) به مشتریان، مشروط به همخوانی آن با سیستم حسابداری و اطلاعات بانک بلامانع است.
      شرکت باید دارای دفاتر قانونی و صورت‌های مالی شفاف باشد و کلیه عملیات مالی خود را (درآمدها، پرداخت پورسانت‌ها، خرید محصولات و ...) از طریق حساب‌های مشخص و قابل نظارت صورت دهد.
    12. در صورت فعالیت مجازی، متن نرم‌افزاری اطلاع‌رسانی درختواره‌های مشتریان (شبکه) و وجوه واریزی به حساب آنان باید قبلا به تصویب کمیته نظارت رسانده شود. سامانه اینترنتی مزبور باید در شرکت‌های میزبان داخلی راه‌اندازی شود و به روزرسانی آن بدون مجوز کمیته ممنوع است.
    13. شرکت بازاریابی، حق جذب مشتری از خارج کشور را خواهد داشت لیکن حساب‌های مربوط به مشتریان مذکور باید به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری نگهداری شود.
      شرکت حق پرداخت وجه به مشتریان خارجی را از محل وجوه مشتریان ایرانی ندارد. در صورت نیاز به خروج ارزهایی به خارج از کشور که قبلا از مشتریان خارجی دریافت شده، موضوع قبلا باید به تایید حسابرس رسیده و گزارش آن به کمیته نظارت نیز ارائه شود.
    14. فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که محل تاسیس آن در خارج کشور و یا مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی باشد مشروط به تاسیس و ثبت نمایندگی و یا شعبه در داخل کشور با رعایت کلیه مقررات این دستور العمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگی‌های خارجی و ارائه تضمین‌های مالی معتبر بلامانع است.
    15. اسامی شرکت‌های دارای مجوز از طریق سایت اینترنتی اطلاع‌رسانی مرکز امور اصناف و بازرگانان و سایر روش‌های مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید.
      • تبصره 1: فهرست شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای فاقد مجوز و نیز شرکت‌های هرمی توسط کمیته نظارت به مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام شده و از طریق مراجع ذی‌صلاح از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
    16. شرایط ادامه فعالیت شرکت
      شرکت موظف است حداکثر ظرف 10 روز پس از درخواست مشتریان، وجه یا کالای مورد تعهد را تامین نماید و حق ندارد مشتریان یا بازاریابان را مجبور نماید پاداش مورد تعهد را از کالایی خاص انتخاب نمایند مگر آنکه این موضوع قبلا در طرح تجاری شرکت صراحتا قید شده باشد. کمیته نظارت می‌تواند پس از دریافت اولین شکایت در مورد عدم پرداخت پاداش و یا تحویل کالای مورد درخواست مشتری یا بازاریاب نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت تایید آن، اخطاریه‌ای 5 روزه را از طریق مرکز امور اصناف و بازرگانان برای شرکت مورد نظر صادر نماید. در صورت بی‌توجهی شرکت به اخطاریه صادره، مرکز امور اصناف و بازرگانان می‌تواند نسبت به توقف فعالیت آن اقدام نماید.
      • تبصره 1: در صورتی که مشتریان یا بازاریابان داوطلبانه نسبت به دریافت وجوه یا کالای مورد تعهد شرکت در موعد مقرر اقدام نکنند هیچگونه سود یا خسارتی علاوه بر تعهد شرکت به آنان پرداخت نخواهد شد.
    17. مدارک مورد نیاز
      1. اصل و فتوکپی برابر اصل آگهی تاسیس، اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغیرات در هیات مدیره آن و فتوکپی برابر با اصل مدارک ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت‌های خارجی در ایران به همراه ترجمه مدارک ثبت و اساسنامه شرکت اصلی در کشور مبدا.
        • تبصره 1: فعالیت بازاریابی شبکه‌ای باید صرفا به عنوان تنها فعالیت مجاز شرکت در اساسنامه آن قید شده باشد.
      2. اصل و فتوکپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و شش قطعه عکس مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت و همچنین سایر اعضای دارای حق امضا در هیات مدیره به اضافه کارت پایان خدمت نظام ‌وظیفه و یا معافیت دائم آنها و در مورد اتباع خارجی فتوکپی برابر با اصل گذرنامه به همراه شماره اختصاصی اتباع خارجی و روادید اقامت معتبر.
      3. گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای دارای حق امضا در هیات مدیره شرکت.
  3. ماده 3) صلاحیت امنیتی و تخصصی متقاضیان عضویت در هیات مدیره
    مدیرعامل و مدیر مالی شرکت‌ها باید قبل از انتصاب توسط کمیته نظارت تایید گردد. در صورتی که هر یک از اشخاص فوق در ادامه فعالیت شرکت به هر دلیل فاقد یکی از صلاحیت‌های مزبور گردند مراتب به شرکت اعلام می‌شود در این صورت شرکت باید ظرف 10 روز نسبت به برکناری فرد فاقد صلاحیت اقدام کند.
  4. ماده 4) کمیته نظارت مسوولیت صدور تاییدیه برای موافقت مقدماتی با متقاضیان دریافت مجوز بازاریابی شبکه‌ای را عهده‌دار می‌باشد.
  5. ماده 5) صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای
    مرکز امور اصناف و بازرگانان مسوول صدور موافقت مقدماتی و همچنین مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای پس از تایید کمیته نظارت می‌باشد.
  6. ماده 6) مراحل صدور مجوز فعالیت
    1. متقاضیان تاسیس و دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مندرج در ماده 2 این دستورالعمل به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارائه می‌نمایند.
    2. مدارک ارائه‌شده توسط متقاضیان جهت رسیدگی به کمیته نظارت تحویل می‌گردد.
    3. کمیته نظارت نسبت به رسیدگی به مدارک واصله از مرکز امور اصناف و بازرگانان اقدام نموده و در صورت تایید صلاحیت مراتب را جهت صدور موافقت مقدماتی به مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام می‌نماید.
    4. مرکز امور اصناف و بازرگانان پس از اخذ تاییدیه صلاحیت از کمیته نظارت نسبت به صدور موافقت مقدماتی برای متقاضیان اقدام می‌نماید.
    5. کمیته نظارت پس از بررسی و احراز شرایط و ضوابط لازم مندرج در ماده 2 توسط متقاضی، نسبت به ارائه تاییدیه جهت صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای به مرکز امور اصناف و بازرگانان اقدام می‌نماید.
    6. مرکز امور اصناف و بازرگانان بر اساس تاییدیه دریافتی از کمیته نظارت مجوز فعالیت متقاضیان را صادر نموده و رونوشت آن را به کمیته نظارت ارائه می‌نماید.
  7. ماده 7) کمیته نظارت
    کمیته نظارت بر مراحل صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور بوده و دبیرخانه آن در مرکز امور اصناف و بازرگانان مستقر می‌باشد.
  8. ماده 8) کلیه شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف و بازرگانان مجاز به فعالیت در چارچوب اساسنامه و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت خواهند بود و اجازه تاسیس دفتر، تبلیغات و برگزاری سمینارهای تبلیغی با رعایت سایر قوانین و مقررات کشور را خواهند داشت.
  9. ماده 9) مرکزامور اصناف و بازرگانان می‌تواند شرکت‌های دارای مجوز را بر اساس معیارهایی که توسط کمیته نظارت تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد، رتبه‌بندی نموده و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.
  10. ماده 10) بررسی تخلفات شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
    کمیته نظارت مسوول بررسی شکایات واصله از مردم در ارتباط با شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که دارای مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف و بازرگانان می‌باشند، خواهد بود.
    • تبصره 1: در مواردی همچون کم‌فروشی، گران‌فروشی و سایر تخلفات مرتبط با حوزه بازرسی و نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان جهت رسیدگی و اعلام نظر به سازمان مذکور و در صورت لزوم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردد.
  11. ماده 11) در صورت تکرار تخلفات متعدد از جانب یک شرکت و تایید آن توسط کمیته نظارت، مرکز امور اصناف و بازرگانان می‌تواند نسبت به لغو یا ابطال مجوز شرکت مذکور اقدام نماید.
  12. ماده 12) این دستورالعمل در 12 ماده و 8 تبصره تهیه و در تاریخ 18/9/1388 به تصویب معاون توسعه بازرگانی وزارت بازرگانی رسید. 

منبع: شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شبا)

مطلب قبلی اصلاح نظام مالیاتی - درخواست کمک یک هموطن
مطلب بعدی گربه‌ی شیرافکن، سلطان جنگل!
Print
981 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
0رأی موافق 0رأی مخالف

سعید علی‌حسینیسعید علی‌حسینی

سایر نوشته ها توسط سعید علی‌حسینی
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

ارتباط با نویسنده

x
ارائه مقاله مربوط به مشکلات نظام اقتصادی ادامه مطلب

ارائه مقاله مربوط به مشکلات نظام اقتصادی

تحلیل مسائل اقتصاد ایران تاکنون از دیدگاه‌های مختلف صورت پذیرفته است که هر کدام جنبه‌هایی از مسائل اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. در این تحقیق از روش گراندد تئوری یا روش داده‌بنیاد که تاکنون در تحلیل اقتصاد ایران به کار گرفته نشده، استفاده شده است. این روش که در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل کیفی می‌باشد می‌تواند به شناخت بهتر مسائل، پیامدها و مشکلات اقتصاد ایران کمک نماید.

انتشار نتایج پژوهش برای تعیین اشکالات نظام اداری ادامه مطلب

انتشار نتایج پژوهش برای تعیین اشکالات نظام اداری

در این تحقیق مشکلات و موانع کارایی کارمندان یک سازمان بزرگ دولتی به روشی علمی و بر اساس متدولوژی گراندد تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده است با تعیین علت مشکلات و پیامدهای احتمالی ناشی از عدم رفع مشکلات، راه حل مناسب نیز ارائه گردد.

مسأله تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام تدبیر ایران ادامه مطلب

مسأله تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام تدبیر ایران

از تحریم‌ها علیه ایران به‌عنوان یک علت مشکلات اقتصادی نام برده می‌شود؛ در حالی که می‌دانیم هر مسأله در واقع یک پیشران برای نوآوری و پیشرفت است. این موضوع را به کمک هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی بررسی می‌کنیم. نظر من این است که رکود و توقف کارها در اثر تحریم و وابسته کردن رشد اقتصادی تنها یک بهانه برای توجیه ناکارآمدی مدیران و نظام اداری است.

اشاعره و معتزلیون، ریشه‌های مشکلات ایران؟

فراتر از بحث اعتزالی و اشعری که یک دوگانه فقهی-حوزوی آن هم بیشتر در مخالفت با اندیشه‌های فرهنگی شیعی است، ریشه‌های مشکلات کنونی ایران را می‌توان بیشتر در شعارگرایی، پردازش مکرر و بازگویی گفته‌های درگذشتگان، و در یک کلام پرهیز از اقدام و عمل دانست.

چالش مبدأ تاریخ در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه مطلب

چالش مبدأ تاریخ در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به نظر کارشناسان، تقویم هجری خورشیدی نه ملی است و نه اسلامی. این تقویم مبنای اسلامی ندارد و تقویم مذهبی تمامی مسلمانان جهان هجری قمری است، حتی در داخل کشورشان از تاریخ میلادی استفاده می‌کنند؛ به تعبیر آنان این تقویم یادگار تسلط بیگانگان بر ایران بود پس هیچ‌گونه جنبه ملی نیز نداشت. اشکال دیگر اینست که تقویم خورشیدی نمی‌تواند همه تاریخ کشور ایران را پوشش دهد و برای تعیین تاریخ پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) ناگزیر باید  از تقویم میلادی استفاده کرد. بنابراین عدم اعمال نیازمندی‌های ایرانی و اسلامی می‌تواند باعث وابستگی فرهنگی و هویتی به تمدن‌های پس از خود، یا نادیده گرفتن بخش بزرگی از تاریخ و هویت ایران باشد.

RSS
  • بازگشت به بالا
DNN